جددت دولة قطر التأكيد على التزامها بالمساهمة الفعالة في الجهود الدولية من أجل تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، لافتة إلى أنها لم تتوانى عن تقديم الدعم لجهود العديد من الدول والمنظمات الدولية من أجل مواجهة الأزمة الصحية العالمية، مؤكدة حرصها على اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة للاستجابة لجائحة كورونا /كوفيد-19/، ضمن منظور يراعي احترام وتعزيز حقوق الإنسان للمواطنين والمقيمين في دولة قطر على حد سواء.

جاء ذلك، في بيان أدلت به سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في بداية المناقشات العامة للجنة الجمعية العامة الثالثة للأمم المتحدة في دورتها السادسة والسبعين.

وأفاد البيان، بأن دولة قطر حرصت على اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة للاستجابة لجائحة /كوفيد-19/، ضمن منظور يراعي احترام وتعزيز حقوق الإنسان للمواطنين والمقيمين في دولة قطر على حد سواء، مشيرا إلى التركيز على الفئات الأكثر تأثرا بالجائحة وعواقبها من كبار السن، والنساء، والأطفال، والأشخاص ذوي الإعاقة.

وخص بيان دولة قطر بالذكر فئة العمال الوافدين، حيث تم اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة لحمايتهم من خلال توفير اللقاحات، وشروط السلامة والصحة المهنية، ووضع أنظمة الرقابة والمساءلة على أصحاب العمل.

كما لفت إلى أن دولة قطر تحتل الآن المركز الثاني على مستوى العالم من حيث النسبة المئوية للسكان الذين تلقوا جرعة واحدة من التطعيمات ضد فيروس كورونا، والمركز الخامس على مستوى العالم من حيث نسبة السكان الذين تم تطعيمهم بالكامل.

ونوه بيان دولة قطر باستجابتها التي تميزت بمراعاتها للاحتياجات الخاصة للمرأة، بهدف حمايتها وضمان مشاركتها الفعالة والآمنة في جهود الاستجابة، مشيرا إلى قرار نظام الدوام الجزئي بالمؤسسات الحكومية الذي أقره مجلس الوزراء مؤخرا، والذي من شأنه تمكين المرأة العاملة من خلال إتاحة المزيد من المرونة في ساعات العمل بهدف تحقيق التوازن بين مسؤوليات العمل والأسرة، باعتبارها الوحدة الأساسية في المجتمع.

ولفت البيان إلى تأكيد دولة قطر على أهمية دعم مشروع القرار المقدم تحت بند التنمية الاجتماعية حول /التحضيرات للاحتفال بالذكرى السنوية الثلاثين للسنة الدولية للأسرة في العام 2024/، الذي تقوم دولة قطر بتيسير المشاورات حوله بالنيابة عن مجموعة الـ 77 والصين.

كما أكد بيان دولة قطر، على أهمية تنفيذ قرار الجمعية العامة 75/275 المقدم من دولة قطر، والمعنون بـ/اليوم الدولي للقاضيات/، معربا عن تطلع دولة قطر إلى إحياء أول يوم دولي للقاضيات في العاشر من مارس 2022، الذي من شأنه أن يسهم في تعزيز المشاركة الكاملة للمرأة على قدم المساواة مع الرجل في جميع مستويات السلك القضائي.

وبهذه المناسبة، دعا البيان الدول الأعضاء لدعم مشروع القرار المقدم من دولة قطر، والبرازيل، وإسبانيا تحت بند التنمية الاجتماعية حول /التعامل مع التحديات التي يواجها الأشخاص المصابين بأمراض نادرة وأسرهم/.

ونوه البيان، أن من دواعي فخر دولة قطر أنها "لم تتوانى عن تقديم الدعم لجهود العديد من الدول والمنظمات الدولية من أجل مواجهة الأزمة الصحية العالمية"، مشيرا إلى أن دعم دولة قطر المقدم في العام 2020، قد تجاوز مبلغ 140 مليون دولار، تم تخصيصها للإسهام في تعزيز القدرات على مواجهة الجائحة وآثارها، وفي إيجاد وتطوير اللقاحات وضمان الوصول العادل إليها، لا سيما في البلدان التي هي في أمس الحاجة للمساعدة.

وأعرب البيان عن تطلع دولة قطر إلى افتتاح بيت الأمم المتحدة قريبا في الدوحة، الذي سيضم مكاتب العديد من هيئات الأمم المتحدة، ويجعلها عاصمة للعمل الدولي المتعدد الأطراف في منطقتنا، ومن ضمنها مكتب لليونيسف، ومركز للتحليل والتواصل التابع لمكتب الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح.

كما جدد التزام دولة قطر بتقديم الدعم لمركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية "الذي أنشئ بموجب قرار الجمعية العامة رقم 60/153 بتاريخ 16 ديسمبر 2005"، داعيا الدول الأعضاء لدعم مشروع القرار حول المركز المقدم للجنة.

وفي الختام أكد البيان على التزام دولة قطر بالمساهمة الفعالة في الجهود الدولية من أجل تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وحماية حقوق الإنسان وتعزيزها للجميع، دون ترك أحد خلف الركب.