تشارك جورجيا منذ القدم في التجارة مع العديد من البلاد ، وذلك بسبب موقعها على البحر الأسود وتستمر هذه المشاركة في الوقت الحالي لوقوعها على طريق الحرير التاريخي. تعد كلا من قطاعي الزراعة والسياحة من القطاعات الاقتصادية الهامة في تاريخ جورجيا الحديث ، وذلك بسبب تضاريس ومناخ البلاد ، كما أن صنع النبيذ من التقاليد القديمة ، وحالياً تتزايد أهمية القطاع السياحي في الاقتصاد الجورجي.
خلال القرن العشرين ، إعتبر الاقتصاد الجورجي ضمن النموذج السوفيتي من الاقتصاد الشمولي.
منذ سقوط الاتحاد السوفيتي في عام 1991 ، شرعت جورجيا بعملية إصلاح هيكلية رئيسية تهدف إلى التحول إلى اقتصاد السوق الحرة ، وكما هو الحال مع جميع الدول الأخرى بعد إنهيار الاتحاد السوفيتي ، عانت جورجيا من إنهيار إقتصادي حاد. وفاقم من هذه الحال الحرب الأهلية والصراعات العسكرية في أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا. تقلص الإنتاج الزراعي والصناعي ، وبحلول عام 1994 تقلص الناتج المحلي الإجمالي إلى ربع قيمته عام 1989.
وصلت أولى المساعدات المالية من الغرب في عام 1995، عندما منح كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي منح جورجيا قرضا قدره 206 مليون دولار أمريكي وكما قدمت ألمانيا 50 مليون مارك ألماني.
وفي الوقت الحالي يُعد جذب الإستثمار الأجنبي المباشر هو واحداً من الأولويات الرئيسية لجورجيا ، فالبيئة الإستثمارية الحرة ، وسياسة المساواة المتبعة تجاه المستثمرين المحليين والأجانب ، يجعل من جورجيا واجهة جذابة للإستثمار الأجنبي المباشر.
فالتطور الإقتصادي المستقر ، وسياسة الإقتصاد الليبرالية الموجهة للسوق الحر ، ونسبة الضرائب المنخفضة ، عدد التراخيص أوالتصريحات القليلة ، والإجراءات الإدارية التي تم تسهيلها بشكل كبير ، ونظم التجارة السلسة مع الدول الأجنبية ، والموقع الجغرافي المُتمير ، والبنية التحتية المُتكاملة للنقل ، والقوة العاملة المتعلمة والماهرة والتنافسية ، تجعل من جورجيا أرضية صلبة لنجاح الأعمال التجارية.
في عام 2015م كان حجم الإستثمار الأجنبي المباشر ( 1,564,500,000 ) دولار أمريكي ، بينما كان إجمالي حجم الإستثمار الأجنبي المباشر في عام 2014م هو ( 1,758,400,000 ) دولار أمريكي.
ومع نهاية عام 2015 كان توزيع الإستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات كالتالي:
- 3قطاع النقل والإتصالات ، حيث وصل 207 مليون دولار أمريكي (نسبة 58.5% من إجمالي الإستثمار الأجنبي المباشر).
- 3قطاع التمويل المالي بقيمة 41.4 مليون دولار أمريكي (11.7 من إجمالي الإستثمار الأجنبي المباشر).
- 3التصنيع بقيمة 29.5 مليون دولار (8.3% من إجمالي الإستثمار الأجنبي المباشر).
- 3الإنشاءات بقيمة 24.7 مليون دولار (7% من إجمالي الإستثمار الأجنبي المباشر).
- 3العقارات بقيمة 19.6 مليون دولار أمريكي (5.5% من إجمالي الإستثمار الأجنبي المباشر).
- 3الفنادق والمطاعم بقيمة 18.2 مليون دولار أمريكي (5.1% من إجمالي الإستثمار الأجنبي المباشر).
وكانت الواردات الرئيسية من الخارج إلى جورجيا هي:
- 3الأدوية – بقيمة 260 مليون دولار أي بنسبة 15.2%
- 3الغازات البترولية وغيرها – بقيمة 124 مليون دولار أي بنسبة 7.3%
- 3السيارات – بقيمة 99 مليون دولار أي بنسبة 6%
وكانت السلع الرئسية التي قامت جورجيا بتصديرها إلى الخارج هي:
مؤشر الثقة في القيام بالأعمال التجارية بجورجيا
وفقاً للتقارير الصادرة عن المدرسة الدولية للإقتصاد بجامعة تبيليسي (ISET) إرتفعت ثقة الأعمال في جورجيا إلى 14 نقطة في الربع الأول لعام 2016 من 11.90 نقطة في الربع الرابع لعام 2015 ، ويعتبر مُتوسط الثقة في الأعمال في جورجيا هو 20.67 نقطة منذ عام 2014 حتى أبريل 2016 ، ووصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق في الربع الثالث لعام 2014 حيث بلغ 40.40 نقطة ، وكان أقل مستوى للثقة في الأعمال في جورجيا في الربع الثاني لعام 2015 حيث وصل لـ 3.60 نقطة.
يتم قياس الثقة في الأعمال التجارية لجورجيا من خلال مؤشرات سبع قطاعات مُحددة تركز على الخدمات ، وتجارة التجزئة ، والزراعة ، والصناعة ، والخدمات المالية ، والإنشاءات وقطاعات أخرى ، ويتم إحتساب المؤشر كمتوسط لإجمالي كلاً من: الإنتاج ، المبيعات ، التبادل التجاري ، المنافسة ، حجم البورصة ، تقييم الطلب ، تكاليف التشغيل ، الربح ، العمالة ، ووضع سعر للبيع.
الميزان التجاري لجورجيا
في مارس 2016 تقلص العجز في الميزان التجاري الجورجي بنسبة 18.6% عن العام السابق ، ليصل إلى 403.86 مليون دولار أمريكي ، وإنخفضت الواردات بنسبة 16.4% لتصل إلى 565.76 مليون دولار أمريكي ، وكذلك إنخفضت الصادرات بنسبة 9.6% لتبلغ 161.9 مليون دولار أمريكي.
موقع جورجيا الدولي في الإستثمار
أظهرت بيانات حديثة صادرة عن بنك جورجيا الوطني (NBG) إنخفاض موقع جورجيا دولياً في الإستثمار (IIP) ، ويتم تحديد موقع الدولة دولياً من حيث الإستثمار من خلال بيان مالي يحدد قيمة وتكوين الأصول المالية الخارجية لتلك الدولة والإلتزامات المالية لها ، ويشير موقعها إلى وضع الإستثمار الدولي سواء كانت الدولة ذات قيمة مالية إيجابية (دائنة) أو كانت الدولة ذات قيمة مالية سلبية (مدينة) كما هو الوضع بالنسبة لجورجيا ، حيث كان صافي القيمة المالية الإستثمارية لجورجيا دوليا هو -17.9 مليار دولار أمريكي في 31 ديسمبر 2015 ، فيما يُعد ذلك بمثابة -128.6% من الناتج المحلي الإجمالي لجورجيا عن العام الماضي.
وقال بنك جورجيا الوطني في الأول من أبريل 2016: "هذه القيمة قد زادت بمقدار 515.2 مليون دولار أمريكي وبمقدار 499.1 مليون دولار أمريكي بالمُقارنة بالربع الأخير من عام 2014 والربع الثالث من نفس العام على الترتيب ، كانت المُعاملات والأسعار وغيرها من التغيُّرات سلبية ، بينما كانت التغيُّرات في أسعار الصرف إيجابية خلال الربع الأخير من عام 2015 ، وفي الوقت نفسه فإن الأصول الدولية لجورجيا قد زادت بمقدار 190.5 مليون دولار أمريكي خلال الربع الأخير ، وبمقدار 459 مليون دولار سنوياً ، وكانت قيمة إجمالي الأصول هي 6.9 مليار دولار أمريكي في 31 ديسمبر 2015 ، وإرتفعت إلتزامات جورجيا المالية بمقدار 974.3 مليون دولار أمريكي مُقارنةً بنهاية الربع الأخير من عام 2014 ، وبمقدار 689.6 مليون دولار أمريكي مُقارنةً بقيمة الربع السابق ، وبلغت قيمة إجمالي الإلتزامات الدولية لجورجيا 24.9 مليار دولار أمريكي".