شاركت دولة قطر في مؤتمر قمة قادة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة، الذي يعقد افتراضيا في يومي 15 16 يونيو الجاري.

مثل دولة قطر في المؤتمر، سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية.

وأكد سعادته، في كلمته أمام المؤتمر، أن دولة قطر ستواصل إسهاماتها، والتعاون الفعال في كافة الجهود العالمية والإقليمية لتحقيق الأهداف المنشودة نحو عالم أكثر عدلا وإنصافا وقدرة على مواجهة كافة التحديات، مضيفا أنها ستواصل مسيرتها التنموية وفق رؤية قطر الوطنية 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.

وقال إن مسألة تغير المناخ تحتل حيزا هاما في أولويات دولة قطر التي اضطلعت بدورها كشريك فاعل في المجتمع الدولي خلال مؤتمر القمة للعمل المناخي الذي عقد في شهر سبتمبر 2019، منوها بإعلان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، عن مساهمة دولة قطر بمبلغ 100 مليون دولار أمريكي لدعم الدول الجزرية الصغيرة النامية والدول الأقل نموا للتعامل مع تغير المناخ، موضحا أن صندوق قطر للتنمية يقوم بتنفيذ هذا التعهد ويعمل إلى جانب الشركاء الاستراتيجيين بمساعدة هذه البلدان على وضع استراتيجيات ناجعة وتنفيذ برامج للتعامل مع التغير المناخي، وتعزيز النمو الأخضر.

وأشار إلى أن دولة قطر وفي إطار شراكتها الفاعلة في المجتمع الدولي لمواجهة التحديات العالمية، ستستضيف مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا، الذي سيعقد خلال الفترة من 23-27 يناير 2022، مؤكدا أن هذا المؤتمر سيشكل فرصة بالغة الأهمية لدعم جهود أقل البلدان نموا الرامية للتعافي من جائحة كورونا، وتحقيق الانتعاش الاقتصادي، والتصدي لآثار تغير المناخ، وبناء قدرة هذه البلدان على مواجهة التحديات في المستقبل.

ولفت سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية، إلى أن القطاع الخاص يتمتع بمكانة فريدة تمكنه من تقديم إسهامات هامة لتحقيق التنمية المستدامة الشاملة وتقديم حلول مبتكرة في شتى المجالات، معتبرا أن مبادرة المرفق العالمي للقطاع الخاص لمواجهة وباء كوفيد-19، التي أطلقها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مع الشركاء الآخرين لمساعدة المجتمعات المحلية في التعافي بشكل أفضل من تداعيات جائحة كورونا، تعد خطوة رائدة يحتذى بها لإشراك القطاع الخاص في الجهود العالمية لمعالجة الآثار السلبية للوباء.

وأشار إلى أن غرفة قطر تدعم بشكل كبير هذه المبادرة وتواصل الجهود لمساعدة الشركات على مكافحة تداعيات الوباء على الأعمال التجارية، وتابع: "كما يشارك القطاع الخاص في دولة قطر بشكل فاعل في الجهود الدولية الرامية للتصدي للوباء، ويضطلع بإسهامات هامة في الجهود المبذولة لتحقيق أهداف وغايات خطة التنمية المستدامة لعام 2030، والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر وتحقيق الاستدامة البيئية".

وأوضح سعادته، أن دولة قطر قامت بتخصيص مساهمة متعددة السنوات بإجمالي 20 مليون دولار أمريكي لدعم شبكة مختبرات تسريع الأثر الإنمائي التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتعد مستثمرا مؤسسا لهذه المختبرات.

وثمن جهود هذه الشبكة من خلال التدابير والحلول المبتكرة التي تقدمها للتعامل مع أزمة وباء فيروس كورونا، والتحديات التنموية، وتطوير مجموعة من الحلول العملية السريعة، وتمكين رواد الأعمال والمبتكرين.

وأضاف:" تؤكد التحديات العديدة الراهنة للأزمة المتفاقمة للتغير المناخي، وجائحة فيروس كورونا، وتداعياتها الخطيرة على كافة المجتمعات على أهمية مبادرة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة، التي بوسعها إحراز تغيرات إيجابية للارتقاء بالطموح العالمي للعمل الجماعي لما تمثله من شراكة مبتكرة لتعزيز العلاقات الاستراتيجية والفعالة مع القطاع الخاص، وما تتميز به من قدرة ودور هام في تشجيع ممارسات الأعمال التجارية المستدامة".