عقد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، اجتماعا تنسيقيا وزاريا عربيا لبحث تطورات الأزمة في فلسطين.
كما شارك سعادته في اجتماع وزراء الخارجية العرب مع سعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة.
وفي هذا السياق، قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ،في كلمة أمام اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة حول الحالة في الشرق الأوسط وقضية فلسطين، إن الوضع الخطير الذي تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما الوضع في القدس المحتلة وما يتعرض له قطاع غزة من قصف بالأسلحة الفتّاكة على المدنيين العزل ومنازلهم مما أدى إلى استشهاد العشرات بمن فيهم النساء والأطفال، يستدعي قيام المجتمع الدولي بالتحرك بشكل عاجل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني والمسجد الأقصى المبارك ومنع تكرارها وضرورة احترام الوصاية الهاشمية للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة على المسجد الأقصى.
وأضاف: "حذرت دولة قطر مرارا من خطورة سياسات التهويد في مدينة القدس، ومحاولات المساس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية، وبالأخص الحرم المقدسي الشريف" ، مشيرا إلى أنه وعلى الرغم من التحذيرات والشجب الواسع من قبل المجتمع الدولي خلال الأشهر الأخيرة لقيام السلطات الإسرائيلية والمستوطنين الإسرائيليين بالاعتداء على الفلسطينيين من سكان القدس والاستيلاء على منازلهم في حي الشيخ جرّاح، فقد ارتفعت وتيرة التهويد والاستيطان لتصل إلى مرحلة لا يمكن وصفها إلا بالتطهير العرقي ضد الفلسطينيين، كما قامت قوات الاحتلال باقتحام متكرر للمسجد الأقصى المبارك وترويع المصلين دون أية مراعاة لحرمة شهر رمضان المبارك، وهو ما أدى إلى تأجيج الوضع.
وأكد سعادته أن دولة قطر تجدد رفضها التام واستنكارها وإدانتها لاعتداءات الشرطة الإسرائيلية والمستوطنين على المقدسيين في منطقة باب العامود بالحرم المقدسي الشريف، واستخدام العنف في مواجهة المدنيين العزل ووضع الحواجز لسلبهم حقوقهم الدينية، واقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي باحات المسجد الأقصى المبارك واعتداءها الوحشي على المصلين، ولاشك أن هذه الممارسات غير المشروعة والتي يرقى الكثير منها إلى جرائم حرب شكلت استفزازا لمشاعر ملايين المسلمين حول العالم وانتهاكا صارخا لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية والشرائع الدينية والقيم الإنسانية.
وتابع "وفي ظل التطورات المؤسفة الأخيرة، نشدد على ضرورة الالتزام بالقانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين وعدم استهداف المدنيين والأهداف المدنية باستخدام القوة المفرطة وغير المتناسبة".
وقال: "وفي هذا الخصوص، تدين دولة قطر القصف الإسرائيلي العشوائي لقطاع غزة خلال الأيام الماضية، الذي نجم عنه سقوط شهداء وجرحى من المدنيين، وخاصة الهجوم على مخيم الشاطئ الذي راح ضحيته العشرات من المدنيين بمن فيهم 10 أشخاص من أسرة واحدة، واستمرار استهداف الأبراج السكنية الذي يوقع العشرات من الضحايا جلهم من الأطفال. كما تؤكد دولة قطر على استنكارها وإدانتها الشديدين لاستهداف مبنى الهلال الأحمر القطري في قطاع غزة، وتؤكد أيضاً على أن استهداف المؤسسات الإنسانية والإعلامية يعد انتهاكا سافرا للقانون الدولي والأعراف والقيم الإنسانية."
وأضاف سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني: "إننا نتساءل وبقوة متى سوف يتحرك المجتمع الدولي لتحقيق الشرعية الدولية وإنصاف الشعب الفلسطيني وردع إسرائيل عن سياساتها التعسفية أحادية الجانب من خلال محاولتها تهويد القدس الشريف وتغيير تركيبته الديموغرافية واستمرار سياسات الاستيطان وانتهاك حرمة الأماكن المقدسة ومواصلة الحصار الجائر لقطاع غزة".
وأكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أن تقاعس مجلس الأمن عن تحقيق الشرعية الدولية بمفهومها الصحيح بالنسبة للقضية الفلسطينية يفقد الثقة في مصداقية الأمم المتحدة في تحقيق هدفها الرئيسي وهو تحقيق السلم والأمن الدوليين، ودعا المجتمع الدولي إلى العمل الجاد وتحمل مسؤوليته إزاء توفير الحماية للشعب الفلسطيني بصورة عاجلة وفورية، ووقف الاعتداءات الإسرائيلية وكافة الممارسات غير المشروعة وحصول الشعب الفلسطيني على كافة حقوقهم المشروعة بما فيها ممارسة شعائرهم الدينية.
وقال: "لقد نوهنا مرارا بخطورة تفاقم الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وأن ذلك يجب أن يكون دافعا لتسريع الخطى نحو تحقيق التسوية السلمية العادلة والدائمة والشاملة للقضية الفلسطينية من خلال المفاوضات بين الطرفين بناءً على أُسس السلام المستدام التي باتت معلومةً للجميع، وهي الالتزام بمبدأ حل الدولتين، وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية المتمثلة بالأمم المتحدة، ووفق مبادرة السلام العربية والرباعية الدولية، وصولا إلى إنشاء الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، والحل العادل لمسألة اللاجئين".
وأوضح أن موقف دولة قطر كان باستمرار وسيظل هو دعم جميع الجهود الدولية المخلصة لإحراز تقدم حقيقي نحو التسوية الدائمة لقضية الشرق الأوسط. وعلى إثر الأحداث الحالية، سارعت دولة قطر، انطلاقاً من سياستها الراسخة بضرورة تسوية المنازعات والخلافات بالسبل السلمية، بما في ذلك من خلال الحوار والوساطة إلى بذل جهود دبلوماسية مكثفة لخفض التصعيد في القدس وقطاع غزة، بالتنسيق مع الأمم المتحدة والأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة. وقال: "إن دولة قطر تثمن وتدعم الجهود المقدرة التي تقوم بها الدول الشقيقة والصديقة سعياً لخفض التصعيد وتحقيق تهدئة مستدامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ونخص بالذكر جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية تونس العضو غير الدائم في مجلس الأمن والولايات المتحدة الأمريكية".
وشدد سعادته على أهمية تحقيق الأهداف المنشودة من اجتماعنا اليوم من خلال ضرورة الانخراط الجاد للمجتمع الدولي وبخاصة الدول الفاعلة لتحقيق استدامة السلام في منطقة الشرق الأوسط والذي يوجب الوقف الفوري للاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية ووقف عمليات وسياسات التهجير والاستيطان في جميع الأراضي المحتلة وعدم رهن قرار الاستيطان للجمعيات المتطرفة كما حدث في حي الشيخ جراح، وكذلك وقف القصف وإنهاء الحرب على قطاع غزة وسرعة تظافر الجهود لإعادة إعمار القطاع من قبل المجتمع الدولي، والمؤسسات الإنسانية والتنموية الدولية.
ولفت إلى انه يتعين أن تكون الأحداث الجارية حافزاً جديداً للمجتمع الدولي للعمل بجدية أكبر نحو تحقيق التسوية العادلة والشاملة والدائمة للقضية الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967 وفقاً لحل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية والرباعية الدولية، بما يضع حدا نهائيا لتكرار مثل هذه التطورات المؤسفة، وينعكس إيجاباً على السلم والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والعالم.
وجدد سعادته، الإعراب عن تضامن دولة قطر مع الشعب الفلسطيني الشقيق في صموده وكفاحه العادل، وكرر التأكيد على موقفها الثابت من عدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وتوجه سعادته بالشكر إلى سعادة رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة على عقد هذه الجلسة الرسمية العاجلة للتصدي لمسألة طارئة وخطيرة للغاية وتحتاج إلى الاستجابة المناسبة والفورية من قبل الجمعية العامة وسائر المجتمع الدولي. كما شكر أمين عام الأمم المتحدة على إحاطته الوافية.