قال سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، إن افتتاح المركز الدولي لتطبيق الرؤى السلوكية لمكافحة الإرهاب في الدوحة، يعتبر مناسبة مهمة وتحمل الكثير من المعاني والدلالات.

وأضاف "يعد المركز الدولي هو الأول من نوعه على مستوى المنطقة والعالم لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، والذي جاء ثمرة للاتفاق الموقع على هامش منتدى الدوحة عام 2019 بحضور الأمين العام للأمم المتحدة".

وأكد سعادته، في كلمته ضمن مراسم افتتاح وتدشين المركز بالدوحة اليوم، أن استضافة دولة قطر لهذا المركز تعكس التعاون الوثيق بينها وبين منظمة الأمم المتحدة لتحقيق أهدافها السامية، وقال: "هذا ما أكده حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى - حفظه الله - أمام الدورة الحالية للجمعية العامة، ولا شك أن افتتاح هذا المركز اليوم في الدوحة هو رسالة بالغة الوضوح بأن دولة قطر تفي بما تعد، وأنها ماضية في توطيد الشراكة مع الأمم المتحدة، وتعزيز قدرة الأجهزة المعنية فيها لأداء مهامها، والمساهمة الفاعلة في الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، والذي يعد التزاما أصيلا من دولة قطر في تحقيق أهداف الأمم المتحدة التي يحيي المجتمع الدولي هذه السنة الذكرى الخامسة والسبعين لاعتماد ميثاقها".

وشدد على أن دولة قطر، وإدراكا منها للدور الهام لهذا المركز في مكافحة الإرهاب، قدمت مساهمة مالية بمبلغ خمسة ملايين دولار أمريكي لإنشائه وتنفيذ برنامج عمله على مدى ثلاث سنوات.

كما أكد سعادته أن حرص دولة قطر على استضافة هذا المركز، ينطلق من سياستها الراسخة والمستندة إلى قيم وثقافة وتعاليم الدين الإسلامي الحنيف والتي ترفض الإرهاب بكافة صوره وأشكاله ومهما كانت أسبابه أو دوافعه، ومن إيمانها بأن مكافحة هذه الظاهرة المقيتة لا يمكن أن تتم بشكل فردي، ولكنها تتطلب نهجا متكاملا يجمع بين الجهود الوطنية والإقليمية والدولية، لمعالجة جذور الإرهاب وأسبابه، ومواجهة الإيديولوجيات المتطرفة، التي تحرض على العنف والكراهية، وإشاعة الفوضى وعدم الاستقرار في العالم.

وقال: "استنادا لذلك فإن إنشاء المركز الدولي لتطبيق الرؤى السلوكية جاء بناء على مسوغات تربوية وعلمية وواقعية، حيث سيركز مركز الدوحة على الأطفال والشباب لكونهم الوقود الذي تستهدفه الجماعات المتطرفة لتحقيق مآربها، مما يستلزم أن تحظى هذه الشريحة الأساسية والمهمة من المجتمع بأولوية في كافة الخطط والبرامج الوطنية والدولية، إذا ما أردنا بناء مجتمعات منيعة ضد الأفكار المتعصبة والمتطرفة".

وشدد على أن دولة قطر أولت أهمية خاصة لمكافحة التطرف العنيف، وعملت في إطار الأمم المتحدة وعلى الصعيد الوطني، من أجل حماية الأطفال والشباب من التطرف، وقادت جهود عقد جلسة رفيعة المستوى للجمعية العامة عام 2016 حول الأطفال والشباب المتأثرين بالتطرف العنيف، ولن تألو جهدا في مواصلة شراكاتها الإقليمية والدولية وبذل كافة الجهود من أجل تحقيق هذا الهدف.

وفي هذا السياق أعرب سعادته عن تطلع دولة قطر بتفاؤل كبير للدور الهام الذي يضطلع به مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وجدد التأكيد على أن قطر لن تتوانى في دعم المكتب لتمكينه من القيام بولايته، وقال: "نفخر بأن دولة قطر على رأس الدول المانحة للمكتب".

وأعرب سعادته، عن تقدير دولة قطر للجهود القيمة لسعادة السيد فلاديمير فورونكوف وكيل الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وتعاونه مع الوفد الدائم لدولة قطر واللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية بالدولة ، من أجل أن يرى هذا المركز النور، وأن يبدأ عمله في التصدي لآفة الإرهاب والتطرف التي طالما دفع العالم بأسره ثمنا باهظا لها.

وأضاف: "لا يفوتني في هذا المجال أن أحيي الجهود الدؤوبة لسعادة السفيرة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوبة الدائمة لدولة قطر بنيويورك، لترجمة توجهات وسياسة دولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى - حفظه الله ورعاه -، نحو تعزيز العلاقات مع الأمم المتحدة، وبما يحقق الأهداف المشتركة التي ينشدها المجتمع الدولي".

وقال: "لقد كان الأمل يحدونا أن تكونوا اليوم معنا في الدوحة، التي نفخر بكونها منصة عالمية للتعددية، ومركزا للعديد من مكاتب الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية، التي تصب في تحقيق المصلحة الجماعية للدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة".