قال سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، إن الأزمة الخليجية كشفت عن مؤامرة تحاك ضد النموذج الحداثي للدولة العصرية الذي تقدمه دولة قطر، والذي بدأت العمل من أجله منذ تسعينيات القرن الماضي.. مؤكدا أن الدبلوماسية القطرية تتعاطى مع أزمة لم تشهدها دول الخليج العربية من قبل، وليس لها مثيل في السجل التاريخي للمنطقة، أو في إرثها السياسي.

أكدت دولة قطر أنها تولي أهمية كبيرة لمشروع رقمنة وثائق الأمم المتحدة القديمة لأكثر من 70 عاماً، وذلك باعتبار أن الأمم المتحدة هي المنظمة العالمية الوحيدة التي تحتفظ بجميع الوثائق والسجلات فيما يخص قضايا السلم والأمن الدوليين، والتنمية الاقتصادية، والقانون الدولي، والشؤون الإنسانية، والتعليم والصحة، وغيرها من الوثائق الهامة لجميع الدول والشعوب، مشددة على ضرورة الحفاظ على جميع وثائق الأمم المتحدة القديمة والوثائق التاريخية المعرضة للتلف.

أكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية أن دولة قطر ظلت تدعو للحوار كنهج لحل الأزمات وأن الازمة الخليجية أزمة قامت دون أي أساس، معرباً عن أمله أن تسود الحكمة يوما ما، وأن تأتي البلدان الى طاولة الحوار في سبيل حل هذه الازمة.

إجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية، اليوم ، مع سعادة السيدة ميشيل اليو ماري، عضو البرلمان الأوروبي رئيسة الحوار بين الاتحاد الأوروبي ودول الخليج العربية.

أعربت وزارة الخارجية، في بيان لها اليوم، عن تقدير دولة قطر وتثمينها البالغين لما تناوله صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، في كلمة سموه في افتتاح دور انعقاد مجلس الأمة الكويتي صباح اليوم بشأن الأزمة الخليجية.

إجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد ريكس تيلرسون وزير الخارجية الأمريكي، وذلك خلال الزيارة التي يقوم بها إلى الدوحة.

أكدت دولة قطر أنها تولي أهمية بالغة لتجنب الآثار الإنسانية المترتبة على وجود واستخدام الأسلحة النووية، مشددة على مواصلة جهودها الوطنية والإقليمية والدولية لتحقيق هذا الهدف، وعلى أهمية أن يكون تطوير برامج الطاقة النووية السلمية بشكل مسؤول، والالتزام بتدابير الضمانات الشاملة بالتعاون مع الوكالة الدولية، بهدف ضمان أعلى معايير السلامة والأمن.

أعادت الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثانية والسبعين انتخاب دولة قطر لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بأغلبية 155 صوتا لصالح دولة قطر من مجموع 193 صوتا ولدورة رابعة مدتها ثلاث سنوات أخرى للفترة 2018/ 2020.

أكدت دولة قطر على أهمية تعزيز التعاون الإقليمي والدولي المُنسَّق، وزيادة الاستثمار في بناء القدرات من أجل التصدي لكافة الشواغل المتعلقة بمكافحة الجريمة والمخدرات والفساد، مبينة أن الجهود المبذولة لمكافحة الجريمة وآفة المخدرات والفساد، تواجه تحديات كبيرة تلقي بظلالها على تنفيذ أهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030 على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.

أكدت دولة قطر أن الإجراءات التي اتخذتها دول الحصار تشكل انتهاكا واضحا للقانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان، خاصة حقوق الأطفال والأسر التي أجبرت على الانفصال بسبب هذه الإجراءات الأحادية غير القانونية.