طالبت دولة قطر برفع الحصار الجائر المفروض عليها فورا والذي يوشك أن يدخل عامه الثاني، مجددة التأكيد أن الحصار الجائر والإجراءات الأحادية التعسفية المفروضة على دولة قطر، دون أي مبرر أو مسوغ قانوني أو واقعي، ويرمي إلى تحقيق أهداف خاصة تتعارض مع أحكام القانون الدولي، وتتنافى مع المبادئ الأساسية للنظام الدولي المتعدد الأطراف وأسس العلاقات الودية وحقوق الإنسان، علاوة على آثاره السلبية على التعاون الإقليمي والدولي لحفظ السلم والأمن الدوليين.